خبر غير الفاسق. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك.
هذا كله في الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالكتاب الشريف.
الاستدلال بالسنة لحجيته:
وأما الأخبار: فقد وردت عن المعصومين (عليهم السلام) أخبار كثيرة، قد جمع كثيرا منها صاحب الوسائل في الباب الثامن والحادي عشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل، وهي على طوائف مختلفة:
فطائفة منها تدل على الحث على نقل الروايات وبثها في الناس، وطائفة على الحث على كتابتها وحفظ هذه الكتب، وطائفة على تجليل الرواة، وطائفة تشتمل على السؤال عن كيفية نقل الحديث وعلى جواز النقل بالمعنى، وطائفة على وجود كتب الحديث لأصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد عرضت على المعصوم (عليه السلام) وصححها، ودعا لمؤلفيها وأجاز العمل بها، وطائفة على إرجاع السائلين وغيرهم إلى بعض الثقات من أصحابهم، ولا سيما ما اشتمل منها على بيان سر هذا الإرجاع، من كون هذا البعض ثقة أو مأمونا على الدين، فإن كلا من هذه الروايات إذا القيت إلى العقلاء الذين سيرتهم على حجية خبر الثقة - سواء كان في صورة الكتابة، أو النقل اللفظي - فلا شبهة في أنهم يفهمون منها أول مرة أن ما عليه سيرتهم فهو ممضي في الشريعة، ويقرره شارع الإسلام.
وهذه الأخبار وإن كان كل منها خبر الواحد إلا أنها معلومة الصدور إجمالا، وتتفق كلها في الدلالة على حجية خبر من كان واجدا لشرط الثقة، فإن الظاهر أن خروج روايات الإرجاع إلى الأشخاص لا يضر بمعلومية صدور غيرها إجمالا.
مضافا إلى أنه لا ينبغي الريب في أن المستفاد من جميعها أن حجية خبر العدل الإمامي مسلمة، ثم إنه يوجد بينها خبر عدل إمامي يدل على حجية خبر كل ثقة.
ففي صحيحة عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟