الأخرى، وللاحتياج إلى فقراتهما الاخر في المزايا الاخر.
وكيف كان فقد ذكر الترجيح بالصفات في كلا الخبرين إلا أنه في المقبولة مقدم على جميع المزايا، وفي المرفوعة متأخر عن الأخذ بالمشهور. قال الشيخ الأعظم (قدس سره) ذيل المقبولة: " ظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديما وحديثا على العكس، على ما يدل عليه المرفوعة الآتية، فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور والشاذ إلى صفات الراوي.
أقول: إن المذكور في المقبولة من الترجيح بالصفات إنما ورد في ترجيح الحكمين، فلا يلتفت إلى حكم المفضول في قبال الأعلم الأعدل الأصدق، وهذا أمر لم يعرض المشهور عنه، بل ظاهر كلمات الأصحاب في باب القضاء دعوى الإجماع على تقديم الأفضل عن بعض، ونسبته إلى الأشهر عن بعض فراجع.
وبالجملة فالمقبولة حكمت بتقديم حكم الحاكم الأعدل الأعلم، ولا دليل فيها على تعدي الترجيح بالصفات إلى المتعارضين من الأخبار، بل ولا شاهد على الترجيح بها فيها إلا مرفوعة زرارة، وهي ضعيفة السند جدا، حيث إنها مرفوعة لم تنقل عن كتب العلامة (رحمه الله)، ولم يعلم عمل الأصحاب بها، ولا فتوى الأصحاب بأن صفات الراوي من المرجحات، فهذا ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) لم يذكر في ديباجة الكافي الترجيح بالصفات أصلا، كما أنه لم يذكر فيما روى عن الشيخ المفيد (قدس سره) عن رسالة العدد، وانما ذكر هذان العلمان موافقة الكتاب ومخالفة العامة والأخذ بالمجمع عليه فراجع (1).
فالحق أنه لا دليل على أن صفات الراوي من المزايا المنصوصة.
هذا كله في الترجيح بالصفات.
وأما الشهرة فالمذكور في مقبولة عمر بن حنظلة " المجمع عليه " وهو المذكور