للفظ " عالم "، من دون تغيير في المستعمل فيه.
وأما في مثل " أكرم كل عالم إلا الفساق " فلفظ " عالم " هنا أيضا قد استعمل في معناه الذي هو نفس فرد من طبيعة ذات موصوفة بالعلم، والتكثير المستفاد من لفظة " كل " المضافة إليه قد ورد على ذاك المعنى، فدل على كل فرد من أفراد العالم، عادلا كان أو غيره، لكن الإتيان بلفظة " إلا " قد خص المراد الجدي ومن أوجب إكرامهم جدا بخصوص غير الفساق، فالمراد الاستعمالي هنا أيضا جميع الأفراد، والمراد الجدي ما سوى الفساق منهم.
فبالجملة: أن المستعمل فيه كالمعنى الظاهر من العام لا يتغير بورود التخصيص المنفصل عليه، فانهدم بنيان التفصيل المذكور أيضا.
هذا كله حول البحث عن إنقلاب النسبة، وهو الجهة الأولى.
الجهة الثانية: إذا كان لعام واحد معارضات متعددة، فإما أن يختلف نسبتها مع العام وإما أن تتحد، ولو اتحدت فإما أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق وإما أن تكون عموما وخصوصا من وجه.
فإن اتحدت نسبتها وكانت عموما وخصوصا مطلقا فاللازم - على ما عرفت - تقديم جميع الخصوصات وتخصيص العام بها، من غير فرق بين أن تكون الخصوصات متباينة أو أعم وأخص من وجه أو مطلقا أو مختلطة من الأقسام كلها أو بعضها، اللهم إلا أن يستلزم محذور بقاء العام بلا مورد، أو انتهاء التخصيص إلى تخصيص الأكثر المستهجن، وحينئذ فيقع بينها التعارض المستقر ويرجع إلى أخبار العلاج، ويأتي البحث عنه في الجهة الثالثة إن شاء الله تعالى.
وإن اختلفت نسبتها فكانت في بعضها العموم المطلق وفي البعض الآخر العموم من وجه يعامل مع كل منها معاملة تعامل معها لو إنفرد، فالخاص المطلق يقدم على العام، والعام من وجه لا ترجيح له على العام، اللهم إلا أن يحدث بعد تخصيص العام بالخاص المطلق خصوصية جديدة تقتضي حكما جديدا، كما إذا كان العام " أكرم العلماء " وورد أيضا " لا تكرم فساق العلماء " وورد " يستحب