زمان الشك، سواء كان قطعا طريقيا محضا، أو موضوعيا بأحد الوجوه الماضية، فالوجهان المشار إليهما في أدلة اعتبار الأمارات وإن كانا فرضيين هناك إلا أنهما لهما واقعية هاهنا. هذا.
لكنه كما ترى، فإن الظاهر من دليله أن اليقين المذكور فيه قد أريد منه ما هو طريق إلى المتيقن، والمراد منه التعبد ببقاء المتيقن في زمان الشك، كما يشهد له - مضافا إلى ظهوره بنفسه - الاستدلال بهذه القاعدة في أخبار الباب على الحكم ببقاء الطهارة الحدثية والخبثية، فراجع، فلا إطلاق له يستدل به على إثبات ترتيب آثار القطع، والله العالم.
الأمر الرابع أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضده أما الأول فلا ينبغي الشك في استحالته، إلا أنه لا لمكان لزوم الدور، فإنه غير لازم، إذ وجود الحكم وفعليته حينئذ وإن كان متوقفا على وجود القطع توقف الحكم على موضوعه إلا أن وجود القطع غير متوقف على وجود الحكم، فإن تحقق القطع ممكن ولو مع عدم حكم في الخارج، فهو يكشف عن أن وجود الحكم خارجا ليس واقعا في سلسلة علل وجود القطع به، غاية الأمر أن القطع إذا طابق الواقع كان ملازما لوجود المقطوع، لكن التلازم أعم من التوقف، كما لا يخفى.
بل سر الاستحالة: أن حقيقة صفة القطع - كالظن والشك والوهم، بل والحب والبغض والعشق وكثير آخر من الصفات النفسانية -: إنما تكون صفات تعلقية ويكون متعلقها أمرا متقوما بنفسه وبحيال ذاته - أعني به ما اصطلح عليه بالمقطوع بالعرض والمظنون بالعرض، أي إن المفروض في كل من هذه الصفات أن المصداق الخارجي الذي يعبر عنه ولو مجازا بأنه متعلق هذه الصفات يكون في تحققه الخارجي منوطا بعلله، ثم يتعلق به هذه الصفات بحيث لا تكون هذه