متصورا، فتخرج الأخبار التي مع الواسطة عن نطاق شموله، لا أنه يشمله ويؤول بما أفاده (قدس سره) بل الحق في الجواب: أن لا دليل على وجوب العمل الخارجي بهذا المعنى، وإنما هو بمعنى أعم يشمل مجرد الاستطراق، فتذكر.
ثانيهما: ما عن سيدنا الأستاذ دامت بركاته من التمسك بذيل بناء العقلاء الذي هو الدليل الوحيد في حجية الأخبار وتحليله بأنهم يعدون الخبر المسلسل المعنعن خبرا واحدا لا أخبارا متعددة، ولذلك لو قال: من سمع خبرا معنعنا إني سمعت أخبارا متعددة لضحكوا منه ونسبوه إلى الخروج عن الطريقة العقلائية، فإذا كان هنا خبر واحد أخبر به الثقات شمله الأدلة ووجب العمل به بلا إشكال.
وفيه: أن الأمر عند العقلاء وإن كان ما أفاد من الحجية إلا أن وحدة الخبر إن أريد بها وحدة المطلب الأصلي فهو صحيح، إلا أن الخبر لا يرادفه. وإن أريد بها وحدة الحكاية فهو مما لا يمكن تصديقه إلا بنحو من المسامحة، بل إن هنا بالدقة العرفية حكايات مترتبة بعدد الوسائط، وكلها حجة يثبت منها المطلوب الأصلي، وهو قول الإمام (عليه السلام). والحمد لله وحده.
تنبيه: ما ذكرناه من البيانين في إشكال الأخبار التي مع الواسطة هو البيان الأصيل، وربما يفصل إلى وجوه عديدة ذكرها في محاضرات بعض الأعاظم وسيدنا الأستاذ وغيرهما، وهي أشبه بتغيير الألفاظ وكيف كان فالجواب عنها على مبنى القوم وعلى مبنى التحقيق هو ما عرفت، فاستقم.
هذه هي عمدة الإيرادات العامة على أدلة حجية خبر الواحد، وقد ذكرت إيرادات اخر غير مهمة لا نطول بالتعرض لها ولدفعها، والله الهادي إلى الصواب.
ومن الآيات التي استدل بها لحجية الخبر الواحد: آية النفر:
قال الله تعالى: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (1).