قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة [أرأيت إن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة خ يب] ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف [بما خالف. خ يب] العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك: فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1) والعبارة موافقة لمتن الكافي، ورواه التهذيب مثله إلا في بعض الموارد وقد أشرنا إلى أهمه.
وفي مرفوعة زرارة المروية عن عوالي اللآلي عن العلامة أنه روي مرفوعا إلى زرارة بن أعين، قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال (عليهما السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت:
انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال (عليه السلام): انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟
فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الإحتياط. فقلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الأخير.
وفي رواية: أنه (عليه السلام) قال: " إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله " (2).
ولقد نقلنا الحديثين بطولهما لئلا يفوت أو لا يتوهم قرينية بعض فقراتهما على