رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٩

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.
وكذا لو ادعى عليه التفريط.
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة.
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم. وفي رواية: القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.

(١٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	متن " المختصر النافع "	3
2	كتاب الصلح	33
3	هو مشروع لقطع المنازعة	35
4	الأمور التي تعتبر فيه	36
5	هو عقد مستقل لازم	41
6	لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح	42
7	ذكر مسائل من التنازع وبيان أحكامها	45
8	كتاب الشركة	51
9	تعريفها	53
10	ما تصح فيه الشركة وما لا تصح	55
11	لا أصل لشركة الوجوه، ولا المفاوضة	58
12	الربح والخسران يوزعان بنسبة أموال الشركاء	60
13	لا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك	62
14	الشركة جائزة من الطرفين	63
15	ليس لأحد من الشركاء الامتناع من القسمة	63
16	لا تصح الشركة مؤجلة	65
17	كتاب المضاربة	67
18	تعريف المضاربة	69
19	هي من العقود الجائزة	71
20	لا يلزم فيها اشتراط الأجل	73
21	وجوب اقتصار العامل على ما عين له من التصرف	74
22	اشتراط كون الربح مشتركا بين المالك والعامل	75
23	جواز إنفاق العامل في السفر من أصل المال	77
24	لا يشتري العامل إلا بعين المال	79
25	لو أمره بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن المال لو تلف	81
26	بطلانها بموت كل من المالك والعامل	83
27	ما يشترط في مال المضاربة	84
28	لو اختلفا في قدر رأس المال	86
29	متى يملك العامل نصيبه من الربح؟	87
30	لا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط	89
31	قول العامل مقبول في دعوى التلف	89
32	لو اشترى العامل أباه	90
33	متى فسخ المالك المضاربة صح	92
34	حكم تضمين صاحب المال العامل	93
35	عدم جواز وطء المضارب الجارية المشتراة	94
36	لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض	96
37	لو مات المضارب وفي يده أموال	96
38	كتاب المزارعة والمساقاة	99
39	المزارعة تعريفها	101
40	هي من العقود اللازمة	103
41	شروطها	104
42	للعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره	109
43	لا يجوز التعدي إذا عين المالك زرعا خاصا	111
44	خراج الأرض على صاحبها	113
45	لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع	116
46	ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلانها	117
47	كراهة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير	118
48	كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به	122
49	حكم إجارة غير الأرض بأكثر مما استأجره	125
50	المساقاة تعريفها	128
51	صحتها قبل ظهور الثمرة	129
52	لا تبطل بموت أحدهما	130
53	ما تصح فيه المساقاة	130
54	يشترط فيها المدة المعلومة	132
55	ما يلزم على العامل والمالك	133
56	لابد أن تكون الفائدة مشاعة	135
57	حكم اختلال أحد شروطها	137
58	كراهة اشتراط شئ من ذهب أو فضة على العامل	138
59	كتاب الوديعة والعارية	141
60	الوديعة تعريفها	143
61	افتقارها إلى الإيجاب والقبول	143
62	اشتراط الاختيار في المودع والمستودع	145
63	وجوب حفظ كل وديعة بما جرت به العادة	147
64	لو عين المالك حرزا اقتصر عليه	148
65	جواز النقل من الحرز مع الخوف	149
66	هي جائزة من الطرفين	151
67	إذا أراد رد الوديعة ولم يجد المالك أو وكيله	151
68	تبطل بموت كل واحد منهما	153
69	لو كانت الوديعة دابة	154
70	الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع	155
71	لو تصرف الودعي في الوديعة بالاكتساب	157
72	حيث صارت الوديعة مضمونة لا يبرأ الودعي إلا بالتسليم إلى المالك أو وكيله	160
73	لا يضمنها الودعي لو قهره عليها ظالم	161
74	وجوب إعادتها إلى المالك مع المطالبة	162
75	لو كانت الوديعة غصبا	163
76	اختلاف المالك والودعي	165
77	إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى وارثه	170
78	العارية تعريفها	172
79	ليست لازمة لأحد المتعاقدين	173
80	ما يشترط فيها	175
81	عدم ضمان المستعير إلا مع تفريط أو عدوان	177
82	لزوم الضمان في الذهب والفضة	180
83	لو استعار من الغاصب	182
84	ما تصح إعارته	183
85	لزوم الاقتصار في الانتفاع بموارد الإذن	184
86	لو رهن المستعار من غير إذن المالك	187
87	كتاب الإجارة	189
88	تعريف الإجارة	191
89	هي لازمة من الطرفين	192
90	لا تبطل بالبيع	193
91	هل تبطل بالموت؟	194
92	كل ما تصح إعارته تصح إجارته	198
93	إجارة المشاع جائزة	198
94	المستأجر لا يضمن العين	199
95	شروط الإجارة	201
96	اختلاف المؤجر والمستأجر	220
97	ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلان الإجارة	223
98	لو تعدى المستأجر بالدابة ضمن	226
99	لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر	229
100	كتاب الوكالة	233
101	تعريفها	235
102	لا حكم لوكالة المتبرع	237
103	من شرطها أن تقع منجزة	237
104	هي من العقود الجايزة	239
105	لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل	240
106	تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء	243
107	تبطل بتلف ما يتعلق به	244
108	اختلاف الوكيل والموكل	245
109	ما تصح فيه الوكالة	246
110	صحتها في الطلاق	248
111	وجوب الاقتصار على ما عينه الموكل	250
112	حد تعميمها	252
113	ما يشترط في الموكل	254
114	للحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله	255
115	يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم	256
116	ما يشترط في الوكيل	257
117	وكالة المسلم للذمي على المسلم	258
118	وكالة الذمي	259
119	الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط	260
120	أحكام الوكالة	261
121	مسائل النزاع	263
122	إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته فأنكرها الموكل	266
123	كتاب الوقوف والصدقات والهبات	271
124	الوقف تعريفه	273
125	صيغة	274
126	اشتراط القبول والقربة	275
127	يعتبر فيه القبض	279
128	لو كان الوقف على مصلحة	282
129	لو كان على طفل قبضه الولي	283
130	ما يشترط في الوقف	284
131	حيث بطل وقفا كان حبسا	286
132	لو جعله لمن ينقرض غالبا	288
133	لو وقف على نفسه	292
134	لو وقف وشرط عوده عند الحاجة	295
135	ما يشترط في الموقوف	298
136	ما يشترط في الواقف	303
137	يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه	305
138	هل يشترط عدالة الناظر؟	307
139	ما يشترط في الموقوف عليه	309
140	منصرف اللفظ عند الإطلاق	318
141	تنقيح معنى العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم	321
142	لو وقف على مصلحة فانتفى موضوعها	330
143	إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود	333
144	لو لم يشترط وأقبض لم يصح إدخال غيرهم	335
145	إذا وقف على أولاده الصغار هل له إدخال غيرهم	336
146	إذا وقف في سبيل الله	339
147	إذا وقف على مواليه	340
148	إذا وقف على أولاده	342
149	إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد	344
150	لا يجوز إخراجه عن شرطه	345
151	موارد جواز بيع الوقف	346
152	إطلاق الوقف يقتضي التسوية	353
153	إذا وقف على الفقراء وكان منهم	353
154	مسائل السكنى والعمرى	355
155	أحكام الحبس	366
156	الصدقة:	369
157	مفروضها محرم على بني هاشم	371
158	مندوبها حلال لبني هاشم	373
159	الصدقة سرا فضل منها جهرا	374
160	الهبة:	375
161	لابد فيها من الإيجاب	376
162	لابد فيها من القبض	377
163	يشترط إذن الواهب في القبض	381
164	لو وهب الولي لزم	383
165	هبة المشاع جائز كالمقسوم	384
166	حكم رجوع ذي الرحم فيما وهبه	385
167	رجوع أحد الزوجين فيما وهبه	391
168	جواز رجوع الأجنبي ما دامت العين باقيه	394
169	الرجوع في الهبة للأجنبي بعد التصرف	396
170	كتاب السبق والرماية	401
171	تعريفهما	403
172	مستند شرعيتهما	403
173	ما تصح فيه المسابقة	405
174	ما لا تصح فيه المسابقة	407
175	افتقار انعقادها إلى إيجاب وقبول	410
176	هل هي من العقود اللازمة؟	411
177	ما يصح فيه السبق	413
178	شروط المسابقة	415
179	ما به يتحقق السبق	417
180	شروط المراماة	418
181	المناضلة على الإصابة وعلى التباعد	423
182	كتاب الوصايا	425
183	مستند شرعية الوصية	427
184	تعريفها	428
185	افتقارها إلى الإيجاب والقبول	429
186	كفاية الإشارة الدالة على المقصود	432
187	عدم كفاية مجرد الكتابة	433
188	لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت	434
189	لا تصح الوصية في معصية	436
190	ما يعتبر في الموصي	437
191	وصية من بلغ عشرا	439
192	عدم قبول الوصية فيما لو جرح نفسه	442
193	للموصي الرجوع في الوصية	443
194	ما يشترط في الموصى له	445
195	صحة الوصية للوارث	446
196	صحة الوصية للحمل	447
197	الوصية للذمي	449
198	لا تصح الوصية للحربي	451
199	الوصية للمملوك	453
200	إطلاق الوصية يقتضي التسوية	468
201	إذا أوصى لقرابته	470
202	إذا مات الموصى له قبل الموصي	473
203	ما يعتبر في الوصي	477
204	الوصية إلى الصبي	482
205	عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر	484
206	الوصية إلى المرأة	485
207	الوصية إلى اثنين فصاعدا	486
208	لو تشاح الوصيان	488
209	لو شرط للوصيين الانفراد	491
210	لو مات الموصي قبل بلوغ الرد إليه	493
211	لو ظهر من الوصي خيانة	495
212	عدم ضمان الوصي	496
213	هل للوصي استيفاء دينه مما في يده؟	496
214	هل للوصي أن يشتري من مال اليتيم؟	499
215	هل للوصي أن يقترض من مال اليتيم؟	501
216	اختصاص ولاية الوصي بما عين له الموصي	503
217	اجرة الوصي	504
218	إيصاء الوصي إلى غيره	507
219	من لا وصي له فالحاكم ولي تركته	509
220	ما يعتبر في الموصى به	510
221	الوصايا المبهمة	524
222	الحيف في الوصية	530
223	إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها	532
224	ما تثبت به الوصية	532
225	لو أشهد الموصي عبدين له	536
226	لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه	538
227	مسائل في الوصية بالعتق	539
228	تصرفات المريض	544
229	الإقرار للأجنبي	548
230	أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميت	551