على أن في هذا النص خلطا بين الاجتهاد كملكة، واعمال الاجتهاد والأمثلة التي ضربها كلها، تنتظم في مجالات إعمال الملكة لا في تكون أصلها.
الخلاف في تجزئ الاجتهاد وعدمه:
وعلى أي حال، فقد اختلف العلماء، في إمكان كل من الاجتهادين وعدمه على أقوال بها لا تكاد تلتقي.
فالذي يبدو من بعضهم إحالة الاجتهاد المطلق والأكثرون على إمكانه.
إحالة الاجتهاد المطلق:
وكأن وجهة نظر هؤلاء، ما يلاحظونه من قصور البشر، بما له من طاقات متعارفة عن استيعاب جميع الاحكام المجعولة لأفعال المكلفين على اختلاف مواضعها، حتى المستجدة منها، ومثل هذا الاستيعاب ممتنع عادة على البشر.
وقد فهموا من الاجتهاد المطلق، فيما يبدو اعتبار فعلية الاستنباط فيه وفعلية الاستنباط لجميع الاحكام ممتنعة بينما يرى القائلون ب‍:
إمكان الاجتهاد المطلق:
انه من قبيل الملكة، التي توفر له القدرة على استنباط الاحكام وهي غير ممتنعة عادة.
وعلى هذا، فالنزاع بينهما مبنائي وكلاهما - في حدود مبناه - على حق، وإنما الخطأ واقع في أحد المبنيين، وسيتضح ان اعتبار فعلية استنباط في مفهوم الاجتهاد، لا وجه له.