والجواب على ذلك هو عدم وجود مثل هذه السيرة مع العلم بالاختلاف، ولا أقل من الشك المانع من التمسك بها.
3 - بناء العقلاء:
على التخيير بينهما غير المردوع عنه من قبل المعصوم قطعا.
وهذا الاستدلال كسابقه لا يتم لبداهة ان بناء العقلاء قائم على خلافه، فالناس عادة لا يرجعون إلى المفضول من أهل الخبرة مع وجود الأفضل وبخاصة في صورة اختلافهم بالرأي، ويرون ان العامل على وفق رأي المفضول مقصرا إذا أخطأ الواقع، وقد قرب الغزالي هذا المعنى بقوله:
(من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا).
(فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء، فخالف الأفضل، عد مقصرا (1)).
بينما لا يراه العقلاء مقصرا لو قدر له استعمال دواء الأفضل، ولو انهى بمريضه إلى الموت.
وعلام يبذل الناس أموالهم الطائلة في اختيار المهندس الأفضل، والمعلم الأفضل، والطبيب الأفضل مثلا؟؟ لو لم يكن هذا البناء قائما على خلاف الاعتبار، وعلى الأخص في صور الاختلاف.
وسيأتي أن أهم أدلة اعتبار هذا الشرط، هو هذا البناء الذي لم يثبت الردع عنه بشئ من هذه الأدلة.
4 - تطابق الصحابة وإجماعهم:
وقد استدل به الآمدي على ذلك بتقريب (ان الصحابة كان فيهم