لكلامه ظاهر يفهمونه ويسيرون على وفقه.
وبما أننا نعلم ان من الطرق التي سار عليها الشارع المقدس في تبليغ احكامه الطريقة الشائعة لدى جميع البشر من الاعتماد على القرائن المنفصلة أحيانا، وان القرآن سار على الطريقة نفسها وبذلك خصصت بعض عموماته بقسم من الآيات، كما خصص القسم الآخر منها بالسنة - بحكم كونها مبينة للمراد من الكتاب - وشارحة له.
لذلك كان علينا قبل أن نعتمد على أصالة الظهور، ان نفحص عن القرينة المنفصلة فإن عثرنا عليها خصصنا أو قيدنا بها الكتاب، وإن يئسنا من العثور عليها في مظانها كان لنا العمل بعموماته أو مطلقاته.
وما يقال عن المخصص والمقيد يقال عن الناسخ، بناء على إمكان النسخ ووقوعه، كما هو رأي جمهرة المسلمين.
وما ورد من التشكيك في حجية ظهور القرآن أمر لا يستقيم بحال.
مصادر التشكيك في حجية ظهوره:
وغاية ما يمكن ان يذكر من مصادر التوقف عن العمل بظهوره أمور لا تخلو كلها من مناقشة:
1 - ما نسب إلى الأخباريين من دعوى التوقف عن العمل بها لامرين:
أ - العلم الاجمالي بطرو مخصصات من السنة ومقيدات على عموماته ومطلقاته، والعلم الاجمالي منجز لمتعلقه ومانع من جريان الأصول في أطرافه حتى اللفظية منها كأصالتي العموم والاطلاق، ومع فرض جريانها فهي ساقطة للمعارضة، ونتيجة ذلك سريان الاجمال لكل ظواهره والتوقف عن العمل بها لاحتمال إرادة خلافها ولا مدفع لهذا الاحتمال من أصل وغيره.