الأصول العامة للفقه المقارن - السيد محمد تقي الحكيم - الصفحة ٥٨٤
القول بعدم الامكان وسببه:
ولعل وجهة نظر القائلين بعدم إمكان التجزي هو أخذهم الملكة أو الاستنباط في تعريفه والتزامهم ببساطتهما وعدم إمكان التجزئة فيهما.
وقد أجيب على وجهة النظر هذه بأن المراد (هو التبعيض في أجزاء الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل، إذ كما أن كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للاحكام الاخر في موارد أخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، وملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها، وبساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر).
(وحيث إن مدارك الاحكام مختلفة جدا فرب حكم بهذا المعنى يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، ورب حكم لا يبتني استنباطه إلا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه، ومع ذلك يمكن ان يقال: ان القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلا مع القدرة على استنباط جميع الاحكام).
(وبالجملة حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها بمكان واضح من الامكان، لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من تصوره).
(ولعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد من التجزي في المقام، واشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء الكل، فإن الثاني هو الذي تنافيه البساطة ولا دخل له في المقام (1)).
والذي يبدو لنا من خلال تصورنا لمختلف وجوه المسألة هو:

(1) مصباح الأصول، ص 421 وما بعدها.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست