المجتهد، أو ليست بذات أهمية لعدم استنادها إلى أساس.
أدلة القائلين بعدم اعتبار الحياة:
وقد استدل القائلون بعدم اعتبار هذا الشرط، أو استدل لهم بعدة أدلة نعرض ما عثرنا عليه منها وهي:
1 - التمسك باطلاق الأدلة اللفظية:
أمثال آيتي النفر وسؤال أهل الذكر من الكتاب العزيز، وطوائف من الروايات كان بعضها يأمر بعض الرواة بالتصدي للفتيا الدالة بالملازمة على جواز الاخذ منهم، وكان بعضها الآخر يأمر بالرجوع إلى بعض أصحاب الأئمة واستفتائهم فيما يحتاجون إليه.
ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو عدم الفرق بين الاحياء منهم وغيرهم.
وقد أجيب على هذا الاستدلال - بعد الغض عن أن أكثر هذه الأدلة لا إطلاق فيه لعدم كون الشارع في مقام البيان من هذه الجهة -:
أ - ان طبيعة السؤال أو الانذار أو الرجوع إلى شخص معين تقتضي اعتبار الحياة، إذ لا معنى لسؤال غير الاحياء أو صدور الانذار منهم أو الرجوع إليهم.
ب - ولو سلم، فإن هذه الأدلة لا يعقل شمولها للمختلفين بالفتوى، إذ لا معنى لان يعبدني الشارع بالمتناقضين، ولو على سبيل البدل، لان معنى جعل الحجية لهما تبنيهما معا من قبله، وكيف يعقل ذلك مع الجزم بمخالفة أحدهما للواقع، وقد سبق الحديث منا في ذلك في مبحث (التخيير الشرعي).
وفرض المسألة لا يتم إلا في صورة اختلاف الحي مع الميت في الفتوى