وإذا كانت هذه الأدلة لا تكفي لرفع اليد عن لزوم تقليد الأعلم، فهل هناك أدلة تعين اعتبار هذا الشرط؟
أدلة اعتبار الأعلمية:
وقد ذكر العلماء لذلك عدة أدلة نذكرها ملخصة:
1 - بناء العقلاء:
وهو قائم على الاخذ برأي الأعلم من الاحياء في الأمور المهمة، ومن راجع واقع مجتمعه الذي يعيش فيه، والمجتمعات التي يمكنه التعرف عليها، لوجد هذه الظاهرة قائمة على أتمها في مختلف مجالات حياتهم وهي ممضاة حتما، وإنما قيدنا الرجوع إلى الأعلم من الاحياء تقيدا بما نعرف من توفر هذه الظاهرة، وإلا فما علمنا أو حدثنا التأريخ ان أحدا حاول الفحص في قضية ما وقعت موضع ابتلائه عن الأعلم في الأموات والاحياء على السواء، فالظاهرة قائمة إذن على التماس الأعلم من الاحياء بالخصوص.
2 - الاجماع:
وقد ادعي على لزوم الرجوع إلى الأعلم في ألسنة بعض الاعلام.
ولكن هذه الدعوى لا تخلو من مناقشة لوجود المخالفين من العلماء ممن عرضنا رأي قسم منهم في بداية الحديث.
3 - الأدلة اللفظية:
وقد عرضت بعض الأحاديث في هذا الشأن.
ولكنها مناقشة أيضا سندا ودلالة.