- بما فيهم سيدهم - فقد أدركنا قطعا حكم الشارع فيها، وليس وراء القطع حجة كما سبق التأكيد على ذلك ولا حاجة لإعادة الكلام فيه.
وبهذا يتضح الجواب على:
مذهب الماتريدية:
وهم أتباع أبي منصور محمد الماتريدي من الأحناف حيث أنكروا (ترتب حكم الشرع على حكم العقل لان العقول مهما نضجت قد تخطئ، ولان بعض الأفعال مما تشتبه فيه العقول (1))، وذلك لان العقول - بما هي عقول - لا تخطئ ولا تشتبه. نعم هناك تخيلات لاحكام عقلية وهي صادرة عن قوى أخرى في النفس وفيها يقع الخطأ والاشتباه.
على أن القطع مصدر الحجج ومنتهاها ومع فرض قيامه فلا يعقل تصور الخطأ والاشتباه من القاطع إذ ليس وراء الرؤية الكاملة شك أو احتمال اشتباه - نعم ربما أرادوا بذلك المناقشة من حيث تحقق الصغرى، أي انكار حصول القطع بحكم الشارع على الدوام، وهذا صحيح كما سبق بيانه مفصلا - ولكن ضيق التعبير هو الذي أدى بهم إلى نسبة الخطأ والاشتباه إلى العقول، وما يقال عن مذهب الماتريدية يقال عن:
مذهب بعض الأخباريين من الشيعة:
من القول: (بعدم جواز الاعتماد على شئ من الادراكات العقلية في اثبات الأحكام الشرعية، وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم):
(1 - إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين...) (2 - بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل انكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع).