ما ينسخه (1))، وقد حكي هذا القول عن جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية (2).
أدلة المثبتين:
وقد استدل المثبتون مطلقا بآيات من كتاب الله تعالى فحواها: اعتبار الشرائع السابقة شريعة للنبي (صلى الله عليه وآله) أمثال قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (3))، وقوله تعالى: (ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا (4))، وقوله سبحانه: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا (5))، وقوله: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون (6)).
كما استدلوا باستشهاد النبي (صلى الله عليه وآله) في مقام التشريع بأحكام وردت في شريعة سابقة، كاستشهاده في أثناء قوله (صلى الله عليه وآله): (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)، بقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري (7))، وهو خطاب مع موسى (عليه السلام) إلى غير ذلك من الأحاديث (8) وهذه الأدلة - لو تمت دلالتها، وسلمت من مناقشات الغزالي لها حين عرضها في هذا المبحث، وبعضها لا يخلو من أصالة - انها لا تدل على أكثر من إقرار أصل تلكم الشرائع.
ولكن إقرار أصل الشرائع لا ينفعنا في مجالاتنا الخاصة، لان أصل الشرائع السابقة ليست موضعا لابتلائنا اليوم لاختفاء معالمها الأساسية عنا.
وإذا أردنا ان نتكلم - باسم الفن - قلنا إن طرو:
العلم الاجمالي بالتحريف:
عليها يمنع من الاخذ بظواهرها جميعا، وتقريبه انا نعلم أن هذه