وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم - بدافع من محاكاة الضعيف للقوي - مثلا تقتدي في السلوك.
ارتكاز المتشرعة:
ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من أن المرتكز عند المتشرعة هو (قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم، فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب).
(والانصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى، كما يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات مراقبة ومحاسبة، فإن ذلك مزلة للاقدام (1)).
بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها ودلالتها، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها.
أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها:
وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك باطلاقات الأدلة اللفظية السابقة، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق.
والجواب عليها هو نفس الجواب الذي مر في اعتبار شرط الحياة، فلا نعيد.
ودعوى الاجماع على عدم التفرقة بينهما - أعني الفاسق والعادل - يدفعها ما ادعي من الاجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة.