بناء على ظهورها في أن كلمة يقولون خبر إلى (الراسخون) فيكون المتشابه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وما ورد تأويله من غوامض الآيات عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته فهو من المحكم وللشريف الرضي في تحقيق المراد من هذه الآية حديث يحسن الرجوع إليه في هذا المجال (1).
ومهما أريد من لفظ المحكم والمتشابه فان الذي يكون حجة من آيات الكتاب - من دون توسط التأويل - هو خصوص ما كان منها نصا في مدلوله أو ظاهرا فيه.
أما حجية ما كان نصا منها فللقطع بمدلوله لان النص هو ما لم يحتمل فيه الخلاف، والقطع حجة ذاتية - كما سبق - وأما الظاهر فحجيته من صغريات مسألة.
حجية الظواهر:
وهي أوضح من أن يطال فيها الحديث ما دام البشر في جميع لغاته قد جرى على الاخذ بظواهر الكلام وترتيب آثارها ولوازمها عليها، بل لو أمكن ان يتخلى عنها لما استقام له التفاهم بحال لان ما كان نصا في مدلوله مما ينتظم في كلامه لا يشكل إلا أقل القليل.
وبالضرورة ان عصر النبي (صلى الله عليه وآله) ما كان بدعا من العصور، لينفرد به الناس في أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه، وما كان للنبي طريقة خاصة في التفاهم انفرد بها عن معاصريه، وإلا لكانت أحدوثة التأريخ، فالقطع باقرار النبي (صلى الله عليه وآله) لطريقتهم في التفاهم كاف في اثبات حجية الظواهر وقد نزل القرآن بلغة العرب وتبنى طريقتهم في عرض أفكاره، وكان