انكار تواتر ما بين الدفتين لروايتهم في كيفية جمعه اعتماد خبر الواحد أو البينة في مقام الجمع، ومن المعلوم أن التواتر إذا كان في بعض طبقاته اخبار آحاد لا تفيد القطع لا يصبح مقطوعا بمدلوله، لان النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وقد مر في الروايات وأمثالها كثير مما هو صريح بذلك، وقد جمعها أستاذنا الخوئي في كتابه (البيان) وأبدع في مناقشتها وإثبات تناقضها وكذبها (1). وما أدري ما رأي الشيخ أبي زهرة في كتاب المصاحف للسجستاني الذي سجل فيه اختلاف مصاحف الصحابة بالزيادة والنقيصة، هل كان مؤلفه الكليني بالذات؟!!
ثم ما أدري أيضا لم لم يجرأ الشيخ أبو زهرة على تكفير الشيخين لروايتهما في صحيحهما أخبار التحريف وهي لا تتحمل دعوى نسخ التلاوة فيها لتصريح أصحابها بأنها مما يقرأ من القرآن إلى ما بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) وهل يقع النسخ بعد وفاة النبي؟! على أنهما ذكرا هذه الروايات ولم يعقبا عليها بالتشكيك، فالمشكلة ليست مشكلة الاتقان وحده ليتم الدفاع عنه بما ذكر، وانما هي مشكلة جميع من روي عنهم الاتقان من كتب الصحاح وغيرها رأسا، والشئ الذي يقتضينا ان نفهمه ونوسع له صدورنا أن مجرد نقل الحديث وعدم التعقيب عليه، لا يدل على رأي صاحبه ما دامت هناك مسارب لحمل الصحة وبخاصة في مسائل تتصل بصميم العقيدة.
يبقى سؤال: لماذا دونوا هذه الأخبار في الكتب المعتمدة إذا لم تمثل آراءهم؟ والجواب على ذلك: ان طبيعة الاعمال الموسوعية لا تتقيد بوجهات نظر أصحابها وبخاصة في عالم نقل الأحاديث.