له، لأن مع تعلقه بزيد يكون جميع الضمائم - سواء كانت من المشخصات، أو أمارات التشخص - مورد الأمر، ولا يكون العلم حينئذ إلا حيثية تعليلية. وكونها حيثية تقيدية معناه إنكار كون زيد متعلق الأمر رأسا، ويرجع حينئذ إلى أن يكون الموضوع هو العالم مأخوذا فيه الذات المبهمة، بناء على أخذ الذات في المشتق، وإلا فلا تعلق له بذات لا مبهمة، ولا مشخصة.
فعلى هذا، كون الأفراد متعلقهما لا يرجع إلا إلى ما ذكرناه، حتى لا يلزم المفاسد الواضحة على القول به.
أقول: هنا بحوث:
أولها: من الممكن دعوى: أن قضية القول بتعلقهما بالطبائع، هو الاجتماع من غير وجه للخلاف، ضرورة أن كل واحد من المأمور به والمنهي عنه، غير معانق في إحدى المراحل، لا في مراحل التصور والتصديق، ولا في مراحل البعث والزجر والتقنين، ولا في مراحل الامتثال والخارج.
ولا معنى لتركيبهما الاتحادي، لأجنبية هذه المسألة عن التركيب الاتحادي والانضمامي. ولا معنى لسراية أحدهما إلى الآخر، بعد اختلافهما وعدم تعانقهما في مرحلة من المراحل.
ومقتضى القول بتعلقهما بالأفراد هو النزاع في الاجتماع والامتناع، فإن من الممكن أن يدعى أن معنى تعلقهما بالأفراد، ليس إلا تعلق الأمر والنهي بحصة من الكلي، من غير كون ما به الحصص داخلا في المتعلق، فتكون هذه الحصة ذات وجوه وعناوين (1).
ولكن الانصاف: أن النزاع باق على حاله وإن قلنا بتعلقهما بالطبائع، لما عرفت أن أساس البحث في مسألة الاجتماع والامتناع، حول أن التحفظ على