الأولى، بل هو يأتي من الجهات الاخر والركعات الآتية.
أقول أولا: بناء على هذا يلزم صحة تقسيم الفساد إلى القسمين المزبورين، فإن الركعة الأولى فاسدة تأهلا، ضرورة أن بطرو الفساد الآتي على الركعة الثانية تصير الركعة الأولى أيضا فاسدة بالفعل، ويلزم بناء عليه إمكان اجتماع الصحة التأهلية والفساد الفعلي بالضرورة.
وثانيا: إنه لو كان في المخترعات الاعتبارية أثر من الصحة التأهلية، لكان ذلك أيضا في الطبائع الخارجية، وإذا لاحظنا تلك الخارجيات من المركبات - حقيقية كانت، أم تأليفية - فهي لا توصف بالصحة التأهلية.
مثلا: إذا كان بناء الدار وهيئتها على أن تكون ذات غرف خمس، فإذا بنيت إحدى الغرف لا توصف هي بالصحة التأهلية، بل الغرفة الواحدة في اللحاظ الاستقلالي صحيحة بالفعل، ولكنها تكون بحيث إذا لحقتها الغرف الاخر يصير الكل دارا، والكل يوصف بالصحة الفعلية، وهي الصحة الأخرى، ولا تكون هذه الصحة تلك الصحة التأهلية البالغة إلى حد الفعلية. مع أن الصحة التأهلية لا بد وأن تصير فعلية عند تمامية الأجزاء، مع أن الأمر ليس كذلك.
هذا، وغير خفي: أن الحكم على شئ بالصحة تأهليا كان أو فعليا، من القضايا الموجبة المحتاجة إلى وجود الموضوع، والصلاة وركعتها معدومة حين الحكم، فتدبر.
خامسها: في تقابل الصحة والفساد اختلفوا في أن الصحة والفساد من المتضادين، أو هما من قبيل الملكة والعدم، أم يفصل بين الصحة والفساد في الطبائع التكوينية، والصحة والفساد في المركبات الشرعية؟