تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري	3
2	البحث الأول: أقسام التخيير	3
3	البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري	5
4	البحث الثالث: في شبهات المسألة	7
5	تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه	16
6	جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر	19
7	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل	22
8	جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات	23
9	تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري	26
10	ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟	28
11	ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير	30
12	رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين	32
13	خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه	33
14	النحو الثاني: في العيني والكفائي	36
15	الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه	37
16	الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي	38
17	الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي	39
18	تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا	46
19	وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا	47
20	النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري	52
21	النحو الرابع: في الموسع والمضيق	54
22	إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها	55
23	تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا	59
24	ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد	60
25	ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي	62
26	رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد	62
27	تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا	66
28	تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول	67
29	وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي	68
30	تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي	70
31	الجهة الثانية: في استصحاب الكلي	71
32	النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع	73
33	المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي	79
34	الفصل الثاني: في صيغة النهي	83
35	تذنيب: حول أن النهي ليس كفا	93
36	إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟	94
37	بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار	95
38	تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور	108
39	المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد	113
40	المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع	113
41	المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	121
42	الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين	121
43	الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما	123
44	تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة	125
45	المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها	126
46	إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف	135
47	المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر	136
48	الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي	137
49	الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية	137
50	الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم	139
51	الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا	142
52	شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه	146
53	تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة	154
54	المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع	158
55	إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية)	168
56	المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع	174
57	الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز	174
58	الامر الثاني: وحدة الكون	175
59	إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة	176
60	الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة	177
61	التحقيق في عدم اعتبار المندوحة	182
62	تذنيب: في كلام المحقق القمي	184
63	إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة	184
64	إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح	185
65	الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة	185
66	تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد	196
67	التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه	199
68	المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع	201
69	المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون	212
70	تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع	216
71	التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم	219
72	التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا	223
73	التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات	227
74	التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة	232
75	الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها	232
76	الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة	235
77	ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي	236
78	الجهة الثانية: في القسم الثاني منها	237
79	المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا	237
80	المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا	238
81	تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا	239
82	بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها	241
83	الجهة الثالثة: في القسم الأول منها	243
84	تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات	247
85	تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة	247
86	تمحيص الاستدلالات السابقة	250
87	التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة	255
88	وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط	257
89	الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى	260
90	بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب	261
91	ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه	261
92	تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار	262
93	إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج)	263
94	الدعوى الثانية	266
95	تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب	267
96	تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط	269
97	إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا	269
98	توضيح وإفادة	271
99	ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء	274
100	تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط	274
101	الدعوى الثالثة	275
102	الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط	277
103	تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في‌ المغصوب وأسرع الحركة	279
104	صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار	280
105	تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي	282
106	المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة	287
107	حل الشبهات الثلاثة السابقة	290
108	الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع	291
109	الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة	292
110	تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي	295
111	الامر الرابع: في‌ بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع	296
112	الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية	297
113	الطائفة الثانية: النواهي الغيرية	298
114	الطائفة الثالثة: النواهي التبعية	299
115	الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد	299
116	تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي	303
117	تنبيه: حول عدم صغروية النزاع	303
118	تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات	304
119	فذلكة الكلام في المقام	306
120	الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة)	309
121	الجهة الأولى: حول العبادة	310
122	الجهة الثانية: حول المعاملة	311
123	الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة)	312
124	أولها: في مفهومهما اللغوي	314
125	ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد	317
126	ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية	318
127	رابعها: في بطلان الصحة التأهلية	320
128	خامسها: في تقابل الصحة والفساد	321
129	سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه	323
130	سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع	324
131	ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها	327
132	تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية	330
133	تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد	331
134	المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية	332
135	المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية	332
136	الجهة الأولى: في العبادات	332
137	الجهة الثانية: في المعاملات	333
138	ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته	335
139	المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية	337
140	بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة	345
141	تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها	351
142	التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع	352
143	التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي	358
144	المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها	361
145	البحث الأول: في النهي التنزيهي	361
146	البحث الثاني: في النهي الغيري	362
147	البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة	363
148	المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة	366
149	الأول: في تعلقه بالسبب	366
150	الثاني: في تعلقه بالمسبب	367
151	الثالث: في تعلقه بالآثار	371
152	الرابع: في تعلقه بالتسبب	375
153	المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة	376
154	تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه	378
155	تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه	383
156	إعادة وإفادة	385
157	التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد	386
158	أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة	388
159	تتميم: حول مختار (الكفاية)	397
160	نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده	398
161	التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	399
162	تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد	402
163	خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟	403
164	المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان	403
165	تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي	405
166	تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا	405
167	المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال	406
168	تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له	407