والامتناع "!! (1) وأنت قد عرفت: أن القائل بالفرد لا يريد الأفراد الذاتية والحصص الممتازة (2)، فلا تخلط.
التوهم الثالث:
ما مر في ذيل البحث الأول من توهم تعين القول بالاجتماع، وسقوط النزاع على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، وأما النزاع الصحيح فهو مبني على القول بتعلقهما بالأفراد.
وقد أحطت خبرا بفساد هذا التوهم أيضا، لإمكان جريان النزاع على الأول أيضا، كما أمكن توهم سقوط النزاع وتعين الامتناع وإن قلنا بتعلقهما بالطبائع، لأن من الممكن توهم التفصيل بين مرحلة الجعل والتقنين، ومرحلة الامتثال والخارج من غير لزوم إشكال عقلي: وهو أن الخارج ظرف السقوط، فكيف يعقل ذلك؟! وقد مضى كيفية تصويره في المأمور به الذي يكون تدريجي الوجود، كالصلاة والحج.
التوهم الرابع:
ربما يتراءى أن قضية القول بأصالة الوجود جعلا صحة النزاع، لإمكان الوجوه المتعددة والعناوين الكثيرة مع وحدة المعنون خارجا المتعدد حيثية، ومقتضى القول بأصالة الماهية جعلا سقوط النزاع، وتعين القول بالاجتماع، لأجنبية الماهيات بعضها عن بعض وتباينها في الخارج، فإن جامع الماهيات والمقولات المتعددة هو الوجود، وإلا فهي بأنفسها متباينات ذهنا وخارجا، ويتوهم