هل يجوز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل؟
وأما التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل كالخط، فقد أجازه سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) مستدلا: بأن التخيير إن كان بين طبيعي الخط والذراعين، فلا يعقل، لأن بمجرد تحقق بعض الخط يتحقق الطبيعي، فلا يمكن الامتثال بالذراعين.
وإن كان التخيير بين الذراع والذراعين، فلا يتحقق الذراع بطبيعي الخط الممدود السيال حين سيلانه، لأن السيلان ينافيه، وهو قبل الانقطاع وفي حال الحركة بلا تشخص من ناحية، ويكون مهملا، فلا تحقق للفرد ومصداق الخط إلا بعد القطع والسكون.
فعليه إذا وصل العبد في المثال المزبور إلى الذراع الأول التوهمي، فهو ليس امتثالا، لأنه ليس ذراعا واقعا، فلا استحالة في التخيير بين الأقل والأكثر (1). وبهذا البيان والتقريب يندفع ما أورد عليه الوالد المحقق - مد ظله (2) -.
وبالجملة: هو يتمكن من امتثال الطرف الآخر، باستمرار الخط إلى الذراعين.
أقول: هنا سؤال، وهو أن المأمور به إما يكون الذراع الأعم من الواحد الواقعي المحدود خارجا، أو يكون الذراع الخارجي المحدود بالحد، فإن كان الأول فقد امتثل به، وإن كان الثاني فهو تخيير بين المتباينين.
وإن شئت قلت: يصير التخيير بين الذراع على الفرض الأول، وبين الذراعين، من التخيير بين الطبيعي والمصداق الخاص، وإذا تحقق الخط خارجا، فهو تشخص بعد تحققه في الخارج بالضرورة، وإهماله من ناحية لا يضر بوجوده وتشخصه، كما