وإن شئت قلت: ليس الصحة والفساد من الأضداد الحقيقية، لأنهما ليسا من المحمولات بالضميمة، أو أن الفساد أمر خارجي، بخلاف الصحة، فإنها من قبيل الشيئية والإمكان، يكون الخارج طرف اتصافهما، والذهن ظرف العروض.
هذا بالنسبة إلى الفساد في الطبائع الخارجية، وأما في الاعتباريات فهو اعتبار طبعا، فلاحظ جيدا.
سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه ربما تنقسم الصحة والفساد إلى الشرعيين والعرفيين (1)، وفي هذه القسمة يصيران إضافيين، فيكون الشئ الواحد صحيحا عرفيا، وفاسدا شرعيا، ويلزم بناء عليه الخلل فيما مضى، من أنهما ليسا إضافيين (2).
وتوهم الشبهة في صحة التقسيم المزبور واضح المنع، ضرورة أن القمار والبيع الربوي صحيحان عرفا، وموضوعان للأثر عند العقلاء، وباطلان شرعا، ولا يترتب عليهما الأثر المرغوب منهما في نظر الشرع.
أقول: لنا أن نقول بأن مقتضى ما تبين منا في تقدير الأشياء، وسبق الوجود العلمي على العيني، وسبق نشأة الماهية المتقدرة بالأجزاء والشرائط على نشأة وجود تلك الماهية (3)، هو أن ماهية المعاملات والموضوعات العرفية المتسبب بها إلى المسببات الخاصة إذا صارت خارجية، ينتزع منها الصحة، وتلك الماهيات - لأجل حكم الشرع بعدم جواز ترتيب الآثار عليها - لا ينتزع منها