وإن شئت جعلت الأخير أيضا من الشبهات الواردة على عنوان القوم.
حل الشبهات الثلاثة السابقة إذا تبين ذلك ومواقف المناقشة، فيمكن حلها: بأن البحث في العبادات والمعاملات، وفي خصوص النهي، وفي خصوص الصحة والفساد، يغني عن سائر الموضوعات الاخر التي يمكن أن يكون للنهي هناك استتباع الوضع وعدم الاجزاء، ويلتحق بالجهة المبحوث عنها غيرها مما يسانخها.
وبعبارة أخرى: البحث هنا - بعد الفراغ عن أن النهي حسب الأصل المحرر الأولي، ليس إلا للزجر عن الطبيعة الملازم عرفا للتحريم التكليفي - في أنه هل يكون هناك أصل آخر على أن النهي يستتبع أمرا وضعيا وجهة وضعية، وهي الفساد وعدم الاجزاء، أم لا؟
أو أن النهي يقتضي أو يدل على أن المنهي عنه غير كاف، أم لا؟
أو هل يستكشف به عدم صحة الاكتفاء والاجتزاء بالمنهي عنه عن الموضوع الذي لم يتعلق به النهي عبادة كانت أو معاملة أو غيرهما مما يمكن أن يستتبع النهي هناك جهة وضعية كما في الأمثلة المزبورة، أم لا؟
فبالجملة: تبين ما هو المقصود بالذات في البحث عن دلالة النهي على الفساد.
فعليه نقول: إن الأولى جعل عنوان البحث " أن النهي هل يستتبع الحكم الوضعي كالفساد وعدم الاجزاء، أم لا؟ " وحذف عنوان " الشئ " لأجل إفادة أن النظر يكون إلى ذات النهي، ولا خصوصية لأمر آخر وراءه. ولو كان النهي - لأجل تعلقه بموضوع من الموضوعات - مستتبعا للحكم الوضعي، فهو ليس من دلالة النهي، ولا من اقتضائه الذاتي بالوضع، ضرورة أنه لا وضع للمركبات، بل هو أمر