بالصحة، وإذا لم تكن كذلك توصف بالفساد، من غير لحاظ التطابق حتى يقال: بأنه في المعاملات لا يكون أمر حتى يطابق، أو يقال: بأن الصلاة المأمور بها هي طبيعي الصلاة، والطبيعة توجد بتبعها في الخارج.
فبالجملة: لا داعي إلى اعتبار التطابق في الاتصاف المزبور، بل الطبيعة الكذائية إذا صارت خارجية ينتزع منها الصحة، وإذا كانت خارجية، ولكنها كانت مختلة من ناحية من النواحي المزبورة تكون فاسدة. وسيظهر في طي الأمور الآتية ما يترتب على هذه المقالة من الآثار (1) بعدما عرفت سقوط تعريف الفقهاء والمتكلمين أيضا، والأمر سهل.
ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد قد مر في بحوث الصحيح والأعم: أن الصحة والفساد ليسا من الأمور الداخلة في الذاتيات وفي الطبائع بالحمل الأولي (2)، وهذا مما لا غبار عليه كما عرفت في البحث السابق، مما تبين أن الصحة ليست من الأمور الملحوظة عند تقدير الطبائع، تكوينية كانت، أو تأليفية هندسية، أو اختراعية اعتبارية.
وأما الخلاف الظاهر بين الأعلام حول أن الصحة والفساد من تبعات الطبيعة في ظرف الوجود الخارجي، فلا توصف العناوين في عالم العنوانية بهما، أم الأمر ليس كما قال به السيد الأستاذ البروجردي (3) والوالد (4) - عفي عنهما - ويجوز توصيف العنوان، فالتحقيق هو الثاني، ضرورة أن توصيف الصلاة في النجس: " بأنها فاسدة "