وقد أطال الأصحاب بعضهم في المقام بذكر صور المسألة وبعض فروعها، مما لا دخل له في جوهر البحث وأساس الإشكال والشبهة، فلا تغفل، ولا تغتر.
الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي إذا تبين ذلك فلنعد إلى بيان ما هو التحقيق في المسألة، فهنا دعاو ثلاث:
الدعوى الأولى:
أن هنا حكما إيجابيا، وهو المستفاد من دليل وجوب رد مال الغير، ومتعلقه عنوان " رد مال الغير ".
ولا سبيل إلى إيجاب عنوان " الخروج " أو عنوان " التخلص وترك الغصب " وقد مر الإيماء إلى ذلك، وتبين سقوط كلام السيد الأستاذ والوالد المحقق - عفي عنهما - من إنكارهما وجوب عنوان " الرد " (1) وتبين أن ما هو الواجب هو عنوان " الرد " الأعم من التصرف، فإنه تارة: يكون الرد بالخروج والتصرف.
وأخرى: يكون الرد بدونه، كما إذا كان المال المغصوب عند غاصب آخر أو شخص آخر، فألزمه الغاصب الأول برده إلى مالكه (2)، فما هو معروض الوجوب ليس عنوان " الخروج " وأمثاله حتى يصح النزاع المشاهد بين العلمين الأنصاري (3) وصاحب " الكفاية " (رحمهما الله) (4).