الواحد (1)، ولكنه لا يضر، لأن الاجتماعي ينكر الامتناع المزبور، وليس من الممتنعات الواضحة، فلا تخلط.
الأمر الثاني: وحدة الكون وأن يكون المأمور به والمنهي عنه يوجدان بإيجاد واحد ووجود فارد، وإلا إذا أمكن إيجاد أحدهما بدون الآخر فأوجدهما معا، فهو ليس مورد النزاع عندهم، لأن الضرورة قاضية بإمكان الاجتماع، فيكون التلازم وعدم إمكان التفكيك بينهما في المجمع، لازما في أصل النزاع، وهذا هو الأصل المفروغ عنه في كلماتهم.
ومن ذلك يتوجه أن يقال: بأن أساس منشأ الإشكال وما ينشأ منه شبهة الامتناع، هو التلازم الأحياني بين المأمور به والمنهي عنه.
وإلى هذا الشرط يرجع ما في كلمات بعضهم في تحرير عنوان البحث: " من أن النزاع حول ما إذا تعلق الأمر بشئ، والنهي بشئ آخر، اللذين يوجدان بوجود واحد وإيجاد فارد، المنطبقين على المجمع الواحد " (2) فرارا من العنوانين المتصادقين على واحد، ولكنهما لا يوجدان بإيجاد فارد مثل عنوان " كن مصليا " و " لا تكن ناظرا إلى الأجنبية " فإنهما يصدقان على واحد، ولكنهما خارجان عن محل النزاع، لما لا يتحد بين المبدأين في الكون والوجود.
ومن هنا يظهر الخلل فيما جعله الوالد المحقق - مد ظله - عنوانا للبحث (3)، لصدقه على المثال المزبور، مع أنه خارج عن محيط البحث بالضرورة.