عنوان " عدم الاجزاء " أو غير ذلك من البطلان، والنقصان، وسقوط الصلاحية عن التقرب به، أو التسبب به، أو غير ذلك مما سيظهر (1)، وقد أشرنا فيما سلف إلى أمثلته (2).
فعلى هذا، لا وجه لإطالة الكلام حول عنوان " العبادة " و " المعاملة " وعنوان " الصحة والفساد " وما فيها من الاختلافات الكثيرة المشاهدة في الكتب المفصلة (3)، ولا معنى للغور في تعاريفها وأحكامها، ونقضها وطردها، لعدم اشتمال عنوان البحث على شئ منها، بل المأخوذ في العنوان أمر أعم في كلتا الناحيتين.
وإن تنزلنا عن ذلك، وأخذنا عنوان " العبادة " و " المعاملة " بالمعنى الأعم فيهما، وهكذا ذكرنا في تفسير الحكم الوضعي عنوان " الفساد وعدم الاجزاء " فهو تنزل في غير محله، ومن تأمل فيما اخترناه تظهر له حقيقة الحال فيما هو محط الكلام في الفقه من بدوه إلى ختمه.
وبالجملة: لمكان أن التبعية للكملين من الأعلام فيه الخير الكثير، لا بأس بعد ذلك كله بأن نشير إلى جهات في هذا الأمر، حتى يتبين أيضا مواضع الإشكال والمناقشة في كلمات القوم في هذه المراحل أيضا.
الجهة الأولى: حول العبادة قد اشتهر أخذ عنوان " العبادة " في محط الكلام (4)، وحيث إنها أخص من القربيات الشرعية، لما قيل: " إن العبادة تساوق مفهوم (پرستش) في الفارسية " (5)