(1) أقول: بعد ما كان روح الحكم وحقيقته الذي هو موضوع حكم العقل بالإطاعة والعصيان ومدار استحقاق الثواب والعقاب هي الإرادة المبرزة بالخطاب، لا نفسه بعنوان الأولى، بل هو حكم حقيقي بعنوانه الثانوي من المبرزية التي هو عنوان توليدي له، فلا شبهة في أن هذه الحقيقة له مادة عبارة عن الإرادة الحقيقية و صورة هي عبارة عن بروزه بالخطاب ووصوله إلى المكلف، وهذا الوصول تارة: يكون بالخطاب الواقعي، و أخرى: لا يكون الا بالخطاب المتوجه إليه في ظرف الجهل بالخطاب الواقعي، وحينئذ ففي ظرف بروزه بالخطاب الثانوي صح أن يقال: إن الخطاب الثاني المتعلق بالظن أو الشك مبرز لنفس الإرادة الواقعية التي هي مضمون الخطاب الأولى، ومثل هذه الإرادة المبرزة بمادته واقعي وبصورته من تبعات الظن بالواقع والشك. وبهذه الملاحظة صح كون الظن وسطا لحكم متعلقه، لأن روح الحكم ومادته هي الإرادة التي من لوازم متعلقه وإن كان بروزه بالخطاب المتعلق بالظن، فمن حيث قيام بروزه به صح نسبة الوسطية إلى الظن، ومن حيث إن المبرز هو عين إرادة الواقعية القائمة بنفس المتعلق صح أن يضاف الحكم بروحه إلى المتعلق بلا مغالطة في القياس، نعم:
لو كان الخطاب الثانوي مبرزا لإرادة أخرى في قبال الواقع لا يصح ذلك إلا بنحو المغالطة، ولكن هذا المعنى أجنبي عن الأحكام الطرقية بأي لسان كان، سواء كان بلسان تتميم الكشف أو جعل المؤدى بمنزلة الواقع، فتدبر.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽²⁾، الظنّ ⁽⁶⁾، الجهل ⁽¹⁾