(1) ليس في شرح أستاذه ذكر من الإجماع وإنما أسندت فيه الفتوى بما حكى عنه في الشرح إلى الأظهر راجع مصابيح الظلام: ج 2 ص 69.
(2) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 496.
(3) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 324.
(4) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص 161 س 20.
(5) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 184 س 30.
(6) يحتمل قريبا أن يكون المراد منه هو صاحب الوسائل فإنه (رحمه الله) أورد الأخبار الدالة على ذلك وعنونها: باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن فراجع وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 694.
(7) الظاهر أن المراد بقوله: مرسلة إبراهيم وموثقه: هو الذي رواه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه وما رواه إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد الوارد في وسائل الشيعة: ح 1 و 4 باب 11 ج 2 ص 694، فإن الأول مرسلة من وجهين: الأول: لبعد الفاصلة بين إبراهيم بن هاشم وابن أبي عمير والأول لم يدرك الجواد إلا قليلا وأما الثاني فقيل إنه أدرك الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) وقليلا من زمن الرضا (عليه السلام) والثاني لروايته من بعض أصحابه المجهول.
وأما الثاني: فلتوثيقه في كلام بعض الأعاظم من أهل الجرح والتعديل فراجع، ولا يخفى أن في الباب أخبار أخرى دالة على ذلك.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسة ص 62.
(10) كشف الالتباس: الطهارة في إزالة النجاسة ص 77 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

مفاتيح البحث: غسل الميّت ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، إبراهيم بن مهزم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، طلحة بن زيد ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁵⁾، الموت ⁽¹⁾، الجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁵⁾