(١) العبارة المذكورة في نهاية الإحكام هنا متفاوتة عما نسبه إليه الشارح فإنه في النهاية بعدما حكم بطهارة عرق الإبل الجلالة على الأقوى لطهارة بدنه قال: والأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل اقتصارا على مورد النص مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مس ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب الطهارة إنتهى فإنه في قوله: وبدن الجنب... وقوله: لطهارة بدنهما، أفتى بطهارة بدنهما صريحا وأما في قوله: فالأقرب الطهارة، قرب الطهارة المفيد بالخلاف فراجع النهاية ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) المقنعة: كتاب الطهارة باب 12 تطهير الثياب من النجاسات ص 71 والمبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 38.
(3) المهذب: كتاب الطهارة في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 51.
(4) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 170 س 15.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 322.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 489 س 26.
(7) لم نظفر على الناسب.
(8) الكافي: كتاب الأطعمة باب لحوم الجلالات ح 1 و 2 ج 6 ص 250.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁰⁾، الطعام ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁴⁾، العرق، التعرق ⁽²⁾