(١) المذكور في المبسوط: ج ١ ص ٣٧ هو الحكم بأنه إن كان يابسا مسحه بالتراب وليس فيه ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك.
(2) المهذب: الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 52.
(3) المراسم: الطهارة في تطهير الثياب... ص 56.
(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88.
(5) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 4.
(6) نهاية الإحكام: الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 280.
(7) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج 1 ص 440 هكذا: قال الشيخ في المبسوط:
كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب إنتهى. وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من المحكي عنه في الشرح الذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معا، نعم ما نقله عنه موافق لما في الشرائع: ج 1 ص 54 حيث قال: وقيل يمسح يابسا ولم يثبت.
(8) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 9.
(9) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1019.

مفاتيح البحث: كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁶⁾، الطهارة ⁽⁷⁾