وقال في " المعتبر " إن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع التي تشرب منه عائشة، وبعده لم يجتنب علي (عليه السلام) سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له، ثم نفى الحمل على التقية لعدم الدليل (1). وبمثل ذلك استند في " التذكرة (2) والذكرى (3) والروض (4) ".
ونقلت الشهرة على ذلك في " الذخيرة (5) وشرح الفاضل (6) " وقال الأستاذ:
الإجماع معلوم وقال الأستاذ أيضا: وظاهر الفقهاء على طهارة المفوضة وإن كان في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم (7).
وذهب الصدوق (8) والسيد (9) وابن إدريس (10) إلى نجاسة ولد الزنا. ونسب ذلك إلى ظاهر الكليني، لأنه روى ما يدل على ذلك من غير توجيه (11). وعزاه في " المختلف (12) " إلى جماعة. وفي " السرائر " أن ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف (13). وفي " المعتبر " ما يظهر منه وجود (ما هو صريح بوجود خ ل) الناقل للإجماع لأنه قال: وإن ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم