التسمية. ثم قال: وقد يترتب على ذلك صحة صلاة من تقدمت نيته على الوقت (1).
والأستاذ (2) أيده الله قطع بأنها شرط في الطهارات كما يأتي نقل الإجماعات فيها، بل قال: وفي باقي العبادات ما عدا الصلاة ثم قوى الجزئية فيها على تأمل فيه.
وقيد الفاضل في شرحه الأفعال بالواجبة ثم قال: ولولا تثنية الغسلات في المندوبات لصح اختصاص الفصل بأفعالها كلها، لأن سائر المندوبات أفعال خارجة إلا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن إخراج التثنية من الأفعال بتكلف (3)، إنتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وفروضه سبعة) * كما في " النافع (4) والتبصرة (5) " وفي " الشرائع (6) " جعل الفروض خمسة. ولعله لأنها ثبتت بنص الكتاب وأما الترتيب والموالاة ونحوهما فإنما تستفاد من السنة. وفي " الذكرى (7) " أن الواجبات المستفادة من نص الكتاب العزيز ثمانية: السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه. قال في " المدارك (8) " وهو غير جيد. وفي " الوسيلة (9) " أن الأمور الواجبة في