(١) المذكور في المقنع والمقنعة والمبسوط هو المنع عن الصلاة أو الأمر بالغسل أو استثناؤه عما ليس له المنع مما أكل لحمه وهو أعم من الحكم بالنجاسة فتأمل جيدا راجع المقنع ص ١٤ (طبع جديد) والمقنعة ص ٧١ والمبسوط ج ١ ص ٣٦ ومع ذلك ليس في كلامهم الاستناد إلى الرواية وإنما الذي فيها هو مجرد الفتوى.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٣) وسائل الشيعة: كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠١٣.
(٤) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١ س ٦.
(٥) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ٢٣٠ ج ١ ص ٤٨٧.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة مسألة 12 ص 216 س 33.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 27.
(8) التذكرة: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج 1 ص 50.
(9) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ص 38.
(10) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج 1 ص 52.
(11) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 160 س 23 و 36.
(12) كشف اللثام: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 417.

مفاتيح البحث: كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁷⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الأكل ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁰⁾