" ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " (1). فهذا مما انقلب على بعض الرواة، وإنما هو: " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " كما ورد في الأصول المعتبرة (2).
(الثامن: الموضوع؛ وهو المكذوب المختلق المصنوع) بمعنى أن واضعه اختلقه وصنعه، لا مطلق حديث الكذوب؛ فإن الكذوب قد يصدق.
(وهو) أي الموضوع (شر أقسام الضعيف، ولا تحل روايته) للعالم به (إلا مبينا لحاله) من كونه موضوعا، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب، كما سيأتي.
(ويعرف) الموضوع (بإقرار واضعه) بوضعه، فيحكم عليه حينئذ بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر، لا بمعنى القطع بكونه موضوعا؛ لجواز كذبه في إقراره، وإنما يقطع بحكمه، فإن الحكم يتبع الظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين في ما اعترفا به.
(و) قد يعرف أيضا ب‍ (ركاكة ألفاظه) ونحوها.
ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم به منهم من يكون اطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
(وبالوقوف على غلطه) ووضعه من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " (3)، فقيل: كان شيخ يحدث في جماعة، فدخل رجل حسن الوجه، فقال الشيخ في أثناء حديثه: " من كثرت صلاته بالليل... إلخ، " فوقع لثابت بن موسى أنه من الحديث فرواه (4).