(مطلع على الأخبار) وطرقها (مضطلع بها؛ أنه) أي ذلك الحديث الموجود بطريق ضعيف (لم يرو بإسناد ثبت) به، مصرحا بهذا المعنى.
فإن أطلق ذلك المطلع ضعفه ولم يفسره، ففي جوازه لغيره كذلك وجهان مرتبان على أن الجرح هل يثبت مجملا، أم يفتقر إلى التفسير؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد تقدم أنه لا تجوز رواية الموضوع بغير بيان حاله مطلقا.
وأما غيره من أفراد الضعيف فمنعوا روايته أيضا في الأحكام والعقائد؛ لما يترتب عليه من الضرر في الأحكام الدينية فروعا وأصولا.
(وتساهلوا في روايته بلا بيان في غير الصفات) الإلهية (والأحكام) الشرعية، من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال ونحوها، على المشهور بين العلماء.
ويمكن أن يستدل له بحديث: " من بلغه شئ من أعمال الخير فعمل به أعطاه الله تعالى ذلك، وإن لم يكن الأمر على ما بلغه " (1)، ونحوه من عباراته (2).
ومنهم من منع العمل به مطلقا.
(ومريد رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير إسناد يقول:
" روي " أو " بلغنا ") أو " ورد " و " جاء " (ونحوه) من صيغ التمريض، و (لا) يذكره بصيغة الجزم ك‍ (قال) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و " فعل " (ونحوها من الألفاظ الجازمة)؛ إذ ليس ثم ما يوجب الجزم.
ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال؛ لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار، والجاهل بالحال غير معذور في تقليد ظاهر، والتقصير منه، ولو بين الحال أيضا كان أولى (والله أعلم).