به مطلقا، بل (حيث لا يكون شاذا أو معارضا) بغيره من الأخبار الصحيحة، فإنه حينئذ يطلب المرجح.
وربما عمل بعضهم بالشاذ أيضا، كما اتفق للشيخين (1) في صحيحة زرارة (2) في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث: " أنه يتوضأ حيث يصيب الماء، ويبني على الصلاة " (3)، وإن خصاها بحالة الحدث ناسيا (4). ومثل ذلك كثير.
(واختلفوا في العمل بالحسن، فمنهم: من عمل به مطلقا كالصحيح) وهو الشيخ (رحمه الله) - على ما يظهر من عمله - وكل من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ولم يشترط ظهورها.
(ومنهم: من رده مطلقا) وهم الأكثرون؛ حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان والعدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الأصولية (5) وغيره.
والعجب أن الشيخ (رحمه الله) اشترط ذلك أيضا في كتب الأصول (6)، ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا، حتى أنه يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها، وتارة يصرح برد الحديث لضعفه، وأخرى برد الصحيح معللا بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، كما هي عبارة المرتضى (رحمه الله).