فإذا قلت مثلا: " زيد قائم " فقد أثبت ل‍ " زيد " في اللفظ نسبة القيام إليه، ثم في نفس الأمر لابد أن يكون بينه وبين القيام نسبة بالإيجاب أو السلب؛ فإنه في نفس الأمر لا يخلو من أن يكون قائما أو غير قائم.
بخلاف قولنا: " قم " فإنه وإن اشتمل على نسبة القيام إليه لكنها نسبة حدثت من اللفظ، لا تدل على ثبوت أمر آخر خارج عنها تطابقه أو لا تطابقه، ومن ثم لم يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر.
(وهو) أي الخبر المرادف للحديث (أعم من أن يكون قول الرسول) (صلى الله عليه وآله وسلم) (والإمام) (عليه السلام) (والصحابي والتابعي وغيرهم) من العلماء والصلحاء ونحوهم. (وفي معناه فعلهم وتقريرهم).
هذا هو الأشهر في الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوي.
(وقد يخص الثاني) وهو الحديث (بما جاء عن المعصوم) من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام)، (و) يخص (الأول) وهو الخبر (بما جاء عن غيره)؛ ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث (1).
وما جاء عن الإمام عندنا في معناه.
(أو يجعل الثاني) وهو الحديث (أعم) من الخبر (مطلقا)، فيقال لكل خبر:
حديث، من غير عكس (2).
ولكل واحد من هذه الترديدات قائل.
(والأثر أعم) منهما (مطلقا)، فيقال لكل منهما: أثر، بأي معنى اعتبر.
وقيل: إن الأثر مساو للخبر.
وقيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي، والخبر هو الأعم منهما.
والأعرف ما اخترناه.