تكلفناه فسبيله: أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا متواليا، فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، وهلم جرا إلى أن يصير ضروريا.
وحديث الغدير متواتر عندنا، وحديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متواتر عند العامة؛ لأنه نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) الجم الغفير، قيل: أربعون (1)، وقيل: اثنان وستون (2)، ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي إلى يومنا هذا.
وحديث " إنما الأعمال بالنيات " (3) غير متواتر؛ وإن نقله الآن عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده.
ومنها " آحاد ": وهو بخلافه. وهو ينقسم أولا إلى: صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف.
الأول: الصحيح وهو: ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله، حتى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة.
ومن رأينا كلامه من أصحابنا، لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة.
وعدم اعتبار الشذوذ أجود؛ إذ لا مانع أن يقال: " صحيح شاذ، أو شاذ غير صحيح "، وهو " المنكر " كما يأتي.
وأما " المعلل " فغير صحيح؛ أما إذا كانت العلة في السند فظاهر، وأما إذا كانت في المتن فكذلك؛ لأن المتن حينئذ يكون غير صحيح؛ لما فيه من الخلل بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه - على ما هو عليه - ليس من كلامهم، نعم يقال فيه: صحيح السند.
فالصحيح على هذا: ما صح سنده من الضعف والقطع، ومتنه من العلة.