السادس: المضمر وهو: ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الأئمة (عليهم السلام): " سألته عن كذا، فقال كذا " أو " أمرني بكذا " أو ما أشبه ذلك، ولم يسم المعصوم، ولا ذكر ما يدل على أنه هو المراد.
وهذا القسم غير معروف بين العامة، وكثيرا ما كان يفعله أصحابنا للتقية؛ لعلم المحدث (اسم مفعول) بالإمام في ذلك الخطاب.
وهو مضعف للحديث؛ لاحتمال أن يكون المراد غير الإمام، وإن كان إرادة الإمام بقرينة المقام أظهر.
السابع: المجهول وهو: المروي عن رجل غير موثق ولا مجروح ولا ممدوح، أو غير معروف أصلا، ومنه قولهم: " عن رجل " أو " عمن حدثه " أو " عمن ذكره " أو " عن غير واحد " أو نحو ذلك. وبعض العامة يخصه باسم " المنقطع "، والأول أشهر وأحسن.
وهو قد يكون مجهول الأول، أو الوسط، أو الآخر، أو الطرفين، أو مع الوسط أيضا.
تنبيه:
لو قال: " عن ثقة " أو " عن بعض الثقات " أو نحو ذلك، وقبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب، لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.
وقال بعض العامة: " لا يجزي ذلك؛ لأنه لابد من تسمية المعدل وتعيينه، لأنه قد يكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، وإضرابه عن اسمه مريب في القلوب " (1).
وليس بشيء؛ إذ الأصل عدم ذلك، ومثل هذا الاحتمال غير مضر ولا قادح.