(ودرجاته) في الضعف (متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحة)؛ فكلما بعد بعض رجاله عنها كان أقوى في الضعف، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة إلى ما قل فيه.
(كما تتفاوت درجات الصحيح وأخويه) الحسن والموثق (بحسب تمكنه من أوصافها)، فما رواه الإمامي الثقة الفقيه الورع الضابط - كابن أبي عمير - أصح مما رواه من نقص في بعض الأوصاف، وهكذا إلى أن ينتهي إلى أقل مراتبه.
وكذلك ما رواه الممدوح كثيرا - كإبراهيم بن هاشم - أحسن مما رواه من هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسماه.
وكذا القول في الموثق، فإن ما كان في طريقه مثل علي بن فضال وأبان بن عثمان أقوى من غيره، وهكذا.
ويظهر أثر القوة عند التعارض؛ حيث يعمل بالأقسام الثلاثة ويخرج (1) أحد الأخيرين شاهدا، أو يتعارض صحيحان أو حسنان؛ حيث يجوز العمل به.
(وكثيرا ما يطلق الضعيف) في كلام الفقهاء (على رواية المجروح خاصة) وهو استعمال للضعيف في بعض موارده، وأمره سهل.
(واعلم أن) من منع العمل بخبر الواحد مطلقا - كالسيد المرتضى (رحمه الله) (2) - تنتفي عنده فائدة البحث عن الحديث غير المتواتر مطلقا.
و (من جوز العمل بخبر الواحد) - كأكثر المتأخرين - (في الجملة) فائدة القيد التنبيه على أن من عمل بخبر الواحد لم يعمل به مطلقا، بل منهم من خصه بالصحيح، ومنهم من أضاف الحسن، ومنهم من أضاف الموثق، ومنهم من أضاف الضعيف على بعض الوجوه، كما سننبه عليه. فالعامل بخبر الواحد على أي وجه كان (قطع بالعمل بالخبر الصحيح) - لعدم المانع منه، فإن رواته عدول صحيح العقائد - لكن لم يعمل