ومع ما ترى في هذا الإسناد؛ قد قبل الأصحاب متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه شرائطه كلها، وسموه مقبولا.
ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.
[أنواع الحديث الضعيف] (القسم الثاني: ما يختص) من الأوصاف (ب‍) الحديث (الضعيف، وهو أمور:
الأول: الموقوف؛ وهو) قسمان: مطلق، ومقيد.
فإن أخذ مطلقا فهو: (ما روي عن مصاحب المعصوم) من نبي أو إمام، (من قول أو فعل) أو غيرهما، (متصلا كان) مع ذلك سنده (أو منقطعا.
وقد يطلق في غير المصاحب) للمعصوم (مقيدا)، وهذا هو القسم الثاني منه؛ (مثل: " وقفه فلان على فلان ") إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.
(وقد يطلق على الموقوف: " الأثر " إن كان الموقوف عليه صحابيا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، و) يطلق (على المرفوع: " الخبر ")، والمفصل كذلك بعض الفقهاء، وأما أهل الحديث فيطلقون " الأثر " عليهما (1)، ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا، وقد تقدم.
(ومنه) أي من الموقوف (تفسير الصحابي) لآيات القرآن، عملا بالأصل، ولجواز التفسير للعالم بطريقه من نفسه، فلا يكون ذلك قادحا.