وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن أسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن؛ ليحسن الحديث بذلك.
وإما في الشيوخ، بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف.
وأمره أخف، لكن فيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله.
والقسم الأول مذموم جدا.
وفي جرح فاعله بذلك قولان، والأجود: القبول إن صرح بما يقتضي الاتصال، ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا "، دون المحتمل، بل حكمه حكم المرسل.
السادس: المضطرب؛ وهو ما اختلف راويه فيه. وإنما يتحقق الوصف مع تساوي الروايتين. أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوهه، كأن يكون راويها أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، فالحكم للراجح، فلا يكون مضطربا.
ويقع في السند والمتن؛ من راو ورواة.
السابع: المقلوب؛ وهو حديث ورد بطريق فيروى بغيره أجود، ليرغب فيه، ونحوه. وقد يقع ذلك من العلماء للامتحان.
الثامن: الموضوع؛ وهو المكذوب المختلق المصنوع، وهو شر أقسام الضعيف، ولا تحل روايته إلا مبينا لحاله. ويعرف بإقرار واضعه، وركاكة ألفاظه، وبالوقوف على غلطه.
والواضعون أصناف، أعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد، فاحتسب بوضعه.
ووضعت الزنادقة والغلاة جملة، ثم نهض جهابذة النقاد بكشف عوارها، ومحو عارها.
وقد ذهبت الكرامية وبعض المبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب