ما يرسله محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي، وبين ما يسنده غيرهم.
الرابع: لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما، وأما إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فإنه يجب عند من يعمل بهما، ويرجح ذلك على طرحهما بالكلية، بل قد رأينا الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مواضع متعددة يؤول الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض؛ لنوع من الاعتبار أو مساعدة بعض الأدلة.
وأما إذا لم يعارضهما صحيح، فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجوا بهما، كالشيخ ومن نهج منهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر:
أما الحسن: فلأنه يثير ظنا راجحا قريبا مما يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه، كما يرويه إبراهيم بن هاشم ونحوه.
وأما الموثق: فلأن نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلا عن الموثقين، كما يعلم أن مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل، ولقول الصادق (عليه السلام): " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به " (1).
وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير، والواقفة مثل سماعة، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، وبني فضال، والطاطريين وغيرهم، في ما لم يكن عندهم فيه خلافه.
وقد يحتج للعمل به وبالحسن: أن المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه؛ للآية (2)، فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبت، كما في خبر المجهول، فكيف الموثق أو الممدوح؟!
وبهذا احتج من قبل المراسيل.