" على الظاهر " أو نحو ذلك؛ ليتضمن ذلك إجازة وإذنا من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها، وللصواب في المشتبه إذا ظهر، كما قاله بعضهم.
د - نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغيير شئ منها على ما هو المتعارف، وقد صرح به كثير من الفضلاء.
أصل [3] لا ينبغي أن يروى الحديث بقراءة لحان ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلم من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن.
قال الأصمعي: " إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي (صلى الله عليه وآله): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "؛ لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت به عليه " (1).
وطريق السلامة من التصحيف والتحريف: الأخذ من أفواه الرجال.
وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف، وجب أن يصلحه، وأن يرويه على الصواب. ومنعه بعضهم فقال: يرويه كما سمعه، ويبين أن الصواب كذا (2). وهو تطويل بغير طائل، وكتابته كذلك إغراء بالجهل، سيما وقد جوزنا الرواية بالمعنى.
والصواب إصلاحه في كتابه أيضا إذا تحقق المقصود ولم يكن فيه احتمال، وإلا تركه على حاله مع التضبيب عليه (3) وبيان الصواب على الحاشية، ثم يقرؤه - عند الرواية - على الصواب، ولو قال: " وفي روايتي كذا " لم يكن به بأس.