وبعض العامة حكم بأنه لا يبلغ، وبعضهم حكم ببلوغه.
والذي أقوله: إن هذا الأمر يختلف جدا بحسب تفاوت الرواة في المدح، وبحسب تكثر الطرق وقلتها، وبحسب المتن من حيث موافقته لعمومات الكتاب أو السنة أو عمل العلماء أو نحو ذلك.
فقد يساوي الحسن إذا تكثرت طرقه الصحيح، أو يزيد عنه إذا كان ذا مرجحات أخر؛ لأن مدار ذلك على غلبة الظن بصدق مضمونه التي هي مناط العمل، وإن كان لا يسمى في العرف صحيحا.
واعلم أن ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه؛ لأن أباه ممدوح جدا، ولم نر أحدا من أصحابنا نص على ثقته، ولكنهم وثقوا ابنه، بل هو عندنا من أجلاء الأصحاب، وأكثر رواياته عن أبيه.
أصل [4] هذا التقسيم الذي قسمناه هو أصل التقسيم عند أصحابنا والعامة لكن بإسقاط الموثق.
وقد ينقسم إلى أقسام أخرى باعتبار ما يعرض له، فتختلف ألقابه، وهو أنواع:
الأول: المقبول وهو: ما تلقاه العلماء بالقبول والعمل بمضمونه من أي الأقسام كان، ويجب العمل بمضمونه عندهم، وذلك كحديث عمر بن حنظلة (1).
الثاني: المشهور وهو: ما زاد رواته على ثلاثة أو اثنين عند بعضهم، ويسمى: " المستفيض " أيضا، وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب.