أمكن؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع تبيين الحال.
(وما رواه) الراوي من الحديث (عن اثنين فصاعدا واتفقا) في الرواية (معنى لا لفظا، جمعهما إسنادا، وساق لفظ أحدهما مبينا)؛ فيقول: " أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان " أو " هذا لفظ فلان قال " أو " قالا: أخبرنا فلان " وما أشبه ذلك من العبارات.
(فإن تقاربا) في اللفظ مع اتفاق المعنى (فقال) في روايته: (" قالا) كذا "، (جاز) أيضا (على) القول بجواز (الرواية بالمعنى)، وإلا فلا؛ (و) لكن (قول: " تقاربا في اللفظ ") ونحوه مما يدل على الاختلاف اليسير (أولى) من إطلاق نسبته إليهما.
(ومصنف سمع من جماعة إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم) دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد (وذكره) أي المقابل بنسخته وحده بأن يقول: " واللفظ لفلان " كما سبق؛ فهذا (فيه وجهان:
الجواز) كالأول؛ لأن ما أورده قد سمعه ممن ذكره أنه بلفظه.
(وعدمه)؛ لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق؛ فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنى، فأخبر بذلك.
(ولا يزيد) الراوي (على ما سمع من نسب) شيخ شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه، (أو صفة) له كذلك (إلا مميزا ب‍ " هو " أو " نعني ") ونحو ذلك، مثاله: أن يروي الشيخ عن " أحمد بن محمد " كما يتفق للشيخ أبي جعفر الطوسي والكليني - رحمهما الله - كثيرا، فليس للراوي أن يروي عنهما ويقول: " قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى "، بل يقول: " أحمد بن محمد هو ابن عيسى " أو " نعني ابن عيسى " ونحوه؛ ليتميز كلامه وزيادته عن كلام الشيخ.
(وإذا ذكر شيخه في أول حديث؛ نسبه) إلى آبائه بحيث يتميز، ووصفه بما هو أهله، (ثم اقتصر بعد) ذلك (على اسمه أو بعض نسبه.