رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
الله ذلك وإن لم يكن الأمر على ما بلغه " (1).
ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد، كما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى (2).
تنبيه:
ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، أو من وسطه أو آخره كذلك:
فما كان منه بصيغة الجزم ك‍ " قال " و " فعل " و " روى " و " ذكر فلان " فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر.
وما ليس فيه جزم ك‍ " يروى " و " يذكر " و " يحكى " فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.
وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيرا منها إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام)؛ فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه (3) فهو متصل.
وما لم يكن داخلا في ضوابطه، فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا، فليتدبر ذلك.
الثاني: الحسن وهو عندنا: " ما رواه الممدوح، من غير نص على عدالته ". كذا قاله الشهيد (4) والمتأخرون.
وفيه نظر؛ لأنه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها، ولمن كان ممدوحا من وجه وإن نص على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام المدح كلها، وبعضها لا يخرج

١. الكافي ٢: ٨٧، باب من بلغه ثواب، ح ١؛ والإقبال لابن طاووس: ٦٢٧؛ وعدة الداعي لابن فهد: ٣ - ٤؛ ووسائل الشيعة ١: ٨٢، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات، ح ٩؛ وبحار الأنوار ٢: ٢٥٦.
2. كتب في هامش النسخة هنا: " بلغ ".
3. المراد بالضوابط: المشيخات والفهارس الجامعة للطرق والأسانيد إلى الكتب الجامعة للروايات كما سيأتي.
4. ذكرى الشيعة 1: 48.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست