الله ذلك وإن لم يكن الأمر على ما بلغه " (1).
ولما تفيده من الاعتبار والشواهد في بعض الموارد، كما نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى (2).
تنبيه:
ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، أو من وسطه أو آخره كذلك:
فما كان منه بصيغة الجزم ك‍ " قال " و " فعل " و " روى " و " ذكر فلان " فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف إليه في الظاهر.
وما ليس فيه جزم ك‍ " يروى " و " يذكر " و " يحكى " فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه.
وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيرا منها إلى أصحاب الأئمة (عليهم السلام)؛ فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه (3) فهو متصل.
وما لم يكن داخلا في ضوابطه، فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحته في الظاهر، وما لا فلا، فليتدبر ذلك.
الثاني: الحسن وهو عندنا: " ما رواه الممدوح، من غير نص على عدالته ". كذا قاله الشهيد (4) والمتأخرون.
وفيه نظر؛ لأنه شامل لصحيح العقيدة وفاسدها، ولمن كان ممدوحا من وجه وإن نص على ضعفه من وجه آخر، وشامل لأقسام المدح كلها، وبعضها لا يخرج